به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مهر:عضو هيات رئيسه کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت : فرايند دادرسي در طرح اصلاح قانون چک حذف شده و به هر دو جنبه کيفري و حقوقي آن توجه شده است.
با اشاره به طرح اصلاح قانون چک اظهار داشت : اين طرح به امضاء نمايندگان مجلس رسيده است و به زودي براي بررسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس فرستاده مي شود.
نماينده مردم نجف‌آباد، تيران وکرون در مجلس با اشاره به اينکه در اين طرح هر دو جنبه کيفري و حقوقي چک مورد توجه قرار گرفته است خاطر نشان کرد، اگر اين طرح به تصويب برسد فرايند دادرسي از چک برگشتي حذف مي شود . فردي که چک برگشتي در دست دارد مي تواند به دادگاه مراجعه کرده و اجرائيه بگيرد. اين اجرائيه هم بايد ظرف 10 روز به فرد متخلف ابلاغ شود. همچنين اگر در حساب صاحب حساب موجودي نبود، بانک مي تواند از حساب هاي ديگر اين فرد برداشت کند.
وي افزود : در اين طرح براي چک سقف تعيين شده است. و اين سقف اعتبار با رنگ بندي متفاوت مشخص شده است. از سوي ديگر افراد زيادي در کشور چک هاي الکترونيک دارند که قوانيني نيز براي اين چک ها در نظر گرفته شده است.
ابوترابي تاکيد کرد : بايد ميان محکومان چک و مهريه و ديه تفاوت قائل شويم. مخکومان مهريه و ديه نبايد به زندان بروند اما محکومان چک برگشتي بايد به زندان بروند تا در آنجا اعسار آنها ثابت شود.